یکشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۵
۱۷:۲۹
۶
طبقه بندی:
- صنفی
- سیاستگذاری
- فضای کسب و کار
- اخبار سازمان
با وجود ظرفیت گسترده استان کردستان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، حضور صدها واحد صنفی و شرکت فناورانه و شمار قابل‌توجهی از متخصصان و فارغ‌التحصیلان این حوزه، متأسفانه رسته‌های تخصصی فاوا برخلاف ماهیت حرفه‌ای و تخصصی خود، میان اتحادیه‌های کاملاً نامرتبط پراکنده شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که سیستم‌های حفاظتی و پایش تصویری در اتحادیه خیاطان، کافی‌نت‌ها در اتحادیه چاپ و نشر و سایر رسته‌های رایانه‌ای در اتحادیه‌هایی نظیر چینی و بلوریات و لوازم خانگی قرار گرفته‌اند.
این رویکرد، مصداق آشکار عدول از اصل قانونی همگنی و تشابه فعالیت‌های صنفی موضوع مواد ۴ و ۲۱ قانون نظام صنفی کشور است. این در حالی است که صنف فناوری اطلاعات استان، علاوه بر برخورداری از ماهیت تخصصی و فعالیت‌های همگن، از ظرفیت گسترده واحدهای صنفی برخوردار بوده و برآوردهای موجود، تعداد فعالان واجد بررسی در شهرستان سنندج را به‌تنهایی چندین برابر حد نصاب قانونی تشکیل اتحادیه مستقل نشان می‌دهد. با این وصف، حتی صرف‌نظر از تحقق حد نصاب قانونی، ادغام رسته‌هایی که فاقد سنخیت تخصصی، حرفه‌ای و اهداف صنفی مشترک هستند، مغایر با مبانی قانونی ساماندهی اتحادیه‌هاست. چنین تصمیماتی را نمی‌توان با عنوان «چابک‌سازی» توجیه کرد؛ سیاستی که باید به تجمیع رسته‌های همگن، ارتقای بهره‌وری و تقویت ساختار تخصصی صنوف منجر شود، نه پراکندگی و تضعیف آن‌ها.
پیامدهای این تصمیمات، فراتر از یک اختلاف تشکیلاتی، به تضعیف هویت حرفه‌ای، حقوق و منافع اقتصادی فعالان فاوا و آسیب به اکوسیستم فناوری اطلاعات استان انجامیده است. اختلال در تعرفه‌گذاری و کارشناسی تخصصی، ضعف در رسیدگی فنی به شکایات، محرومیت از حمایت‌ها و خدمات صنفی متناسب، تضعیف نظارت و ساماندهی فعالیت‌ها و گسترش نارضایتی و ناامیدی صنفی، از پیامدهای این ساختار نامتجانس است؛ وضعیتی که فرصت‌های اشتغال تخصصی، توسعه کسب‌وکارهای فناورانه و بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی متخصص استان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان کردستان، در چارچوب رسالت قانونی خود در ساماندهی و تنظیم مناسبات حرفه‌ای حوزه فاوا و حمایت از حقوق و منافع بخش خصوصی، طی بیش از شش سال و افزون بر ۷۹ مرحله پیگیری، موضوع اصلاح این ساختار و تشکیل اتحادیه تخصصی فناوران رایانه را از طریق اداره کل صنعت، معدن و تجارت، معاونت‌های اقتصادی استانداری، سازمان بازرسی و سایر مراجع مسئول دنبال کرده است. با این حال، علی‌رغم مکاتبات متعدد، ارجاعات رسمی و حتی اعلام اداره کل صمت مبنی بر فراهم‌سازی مقدمات قانونی تشکیل اتحادیه، این مطالبه همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
مقایسه این روند با رویه سایر استان‌های کشور، ابعاد تأمل‌برانگیز این تأخیر را آشکار می‌سازد. در استان‌های متعددی از جمله تهران، اصفهان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، گیلان، مازندران، یزد، هرمزگان و چهارمحال و بختیاری، اتحادیه‌های رایانه و فناوری اطلاعات از سال‌ها و در برخی موارد چند دهه پیش شکل گرفته و در زمینه ساماندهی رسته‌های مرتبط و حمایت از حقوق صنفی فعالان این حوزه ایفای نقش کرده‌اند؛ در حالی که در کردستان، با وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه و پیگیری‌های مستمر، تشکیل اتحادیه تخصصی پس از بیش از شش سال همچنان محقق نشده است. این تفاوت چشمگیر، ضرورت بررسی علل اطاله رسیدگی، موانع استمرار‌یافته و مسئولیت دستگاه‌های متولی در قبال این بلاتکلیفی را دوچندان می‌کند.
در چنین شرایطی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف باید درباره عدول از اصول قانونی ساماندهی صنوف، مبانی حقوقی و کارشناسی ادغام‌های نامتجانس، نحوه وصول و هزینه‌کرد منابع مالی رسته‌های فاوا و دلایل بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های چندساله، پاسخگویی شفاف و مستند داشته باشند. لازم است مشخص شود به استناد کدام حکم قانونی، فعالیت‌های تخصصی نظیر سامانه‌های حفاظتی و پایش تصویری به اتحادیه خیاطان واگذار شده و چرا با وجود تصریح قانون بر همگنی فعالیت‌ها، برخورداری صنف از ظرفیت لازم و پیگیری‌های مکرر مراجع رسمی، اقدام مؤثری برای اصلاح این ساختار صورت نگرفته است. استمرار این وضعیت، فاقد توجیه قانونی و کارشناسی قابل قبول بوده و رسیدگی به تخلفات، موارد استنکاف از اجرای قانون، مسئولیت تصمیم‌گیران و علل تعلل در انجام تکالیف قانونی را ضروری ساخته است.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان کردستان، به استناد قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و آیین‌نامه اجرایی آن، به‌عنوان تشکل قانونی و تنظیم‌گر مناسبات حرفه‌ای بخش خصوصی فاوا، صیانت از حقوق و حیثیت حرفه‌ای صنف و حمایت از منافع فعالان این حوزه را از رسالت‌های اساسی خود می‌داند. ازاین‌رو، با توجه به آنکه بیش از شش سال پیگیری مستمر از مسیرهای اداری و نظارتی استان تاکنون به نتیجه مؤثری منجر نشده و امید به حل‌وفصل موضوع در سطح استان به‌شدت تضعیف شده است، این سازمان در راستای دفاع از حقوق قانونی صنف و جلوگیری از استمرار آسیب به اشتغال، کسب‌وکارها، متخصصان و اکوسیستم فناوری اطلاعات کردستان، پیگیری پرونده از طریق هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دفتر ریاست قوه قضاییه را در دستور کار قرار می‌دهد.
این سازمان با انتشار مستندات و سوابق پیگیری‌های چندساله، ضمن دعوت از مسئولان دلسوز استان، نمایندگان مردم و سایر مراجع ذی‌ربط برای ورود مسئولانه به موضوع و پیگیری اجرای قانون، خواستار رسیدگی جدی و قاطع مراجع عالی نظارتی و قضایی، بررسی تخلفات و موارد استنکاف از اجرای قانون، شناسایی عوامل مسئول، برخورد قانونی با متخلفان، اصلاح ادغام‌های نامتجانس و تعیین تکلیف تشکیل اتحادیه تخصصی فناوران رایانه کردستان است.
اجرای صحیح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، صیانت از حقوق صنفی و حرفه‌ای فعالان فاوا و جلوگیری از تضعیف ظرفیت‌های تخصصی و اقتصادی استان، تکلیفی قانونی و ضرورتی انکارناپذیر است. استمرار بلاتکلیفی این مطالبه پس از سال‌ها پیگیری، نه با جایگاه فناوری اطلاعات در توسعه استان سازگار است و نه با مسئولیت قانونی دستگاه‌های متولی؛ موضوعی که دیگر صرفاً با وعده بررسی و ارجاع اداری قابل پاسخگویی نیست و رسیدگی مؤثر، تعیین مسئولیت و اقدام قاطع قانونی را می‌طلبد.
پیوست: اسناد و سوابق مکاتبات، ارجاعات و پاسخ‌های رسمی دستگاه‌های مسئول.
